مراقب شگرد جدید اخاذی در خرید و فروش خودرو باشید

 به گزارش مهر، سردار کیوان ظهیری در یادداشتی نوشت: شگرد جدید کلاهبرداری این است که فرد سودجو در قولنامه اولیه که بین خریدار و فروشنده منعقد شده ذکر می‌کند که پیش از تسویه حساب نهایی، خودرو باید مورد کارشناسی قرار بگیرد و اگر اظهارات کارشناس با ادعای فروشنده برابر نباشد، فرد خاطی باید مبلغی که از قبل تعیین می‌شود را به عنوان خسارت فسخ قرارداد پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با بالا رفتن قیمت خودرو، هزینه انتقال و به دنبال آن هزینه فسخ قولنامه نیز افزایش یافته و این موضوع برای افراد سودجو که قصد سوءاستفاده و اخاذی دارند به یک دست مایه تبدیل شده است.
خرید و فروش خودرو قانون و قواعدی مشخصی دارد اما بعضاً به دلیل ناآگاهی دچار مشکلاتی می‌شوند که حل آن بسیار زمان بر و پرهزینه است. در عرف خرید و فروش خودرو کاملاً عادی است که خریدار زمانی را برای کارشناسی و یا تست خودرو از فروشنده درخواست کند و البته قانون هم با این مساله مشکلی ندارد. اما نکته اینجاست که در این میان خلاءهای قانونی وجود دارد که در صورت ناآگاهی می‌تواند باعث ایجاد گرفتاری برای طرفین شود.

زمانی که می‌خواهید خودرو خود را به فروش برسانید معمولاً عرف بر این است که پیش از انتقال سند برای اینکه مطمئن شوید فرد خریدار واقعاً متقاضی خودرو شما هست، بعد از نوشتن قولنامه کتبی، مبلغی را به عنوان بیعانه از وی دریافت می‌کنید و قرار می‌گذارید تا بعد از دریافت بقیه مبلغ، خودرو را تحویل دهید. در قولنامه دستی تنظیم شده بین طرفین به علاوه مشخصات شناسایی و هویتی، وضعیت تصادف و رنگ خوردگی و کارکرد و امثالهم نیز ذکر می‌شود. در این بازه زمانی تا انتقال سند، طرفین به اتفاق خودرو را تحویل پارکینگ می‌دهند و هر نفر یک قبض دریافت می‌کند. این کار در فرآیند خرید و فروش اصطلاحاً به دو قبضه کردن ماشین معروف است. بعد از انجام نقل و انتقالات سند، هر دو طرف معامله با قبض‌های خود به همان پارکینگ مراجعه می‌کنند و خودرو را تحویل می‌گیرند. در این میان هیچیک از طرفین معامله نمی‌توانند به تنهایی خودرو را از پارکینگ خارج کنند.

تا اینجای فرآیند کاملاً عادی و قانونی است اما به تازگی بعضی افراد سودجو شیوه جدیدی برای اخاذی پیدا کرده‌اند که البته بخشی از آن به خلاءهای قانونی بر می‌گردد اما با بالا بردن سطح آگاهی می‌توان از این اتفاقات جلوگیری کرد.

شگرد جدید کلاهبرداری این است که فرد سودجو در قولنامه اولیه که بین خریدار و فروشنده منعقد شده ذکر می‌کند که پیش از تسویه حساب نهایی، خودرو باید مورد کارشناسی قرار بگیرد و اگر اظهارات کارشناس با ادعای فروشنده برابر نباشد، فرد خاطی باید مبلغی که از قبل تعیین می‌شود را به عنوان خسارت فسخ قرارداد پرداخت کند. تا اینجای فرآیند هم هیچ مشکل قانونی و عرفی وجود ندارد. شروع تخلف از جایی است که فرد سودجو با همکاری کارشناس قلابی و یا نگهبان پارکینگ، ایراد جدیدی را به خودرو وارد می‌کند. در بعضی موارد دیده شده است که از تکنیک ریختن نفت در داخل باک برای تولید دود و یا ایجاد خسارت ناشی از تصادف به صورت ساختگی استفاده می‌شود.

بعد از وارد کردن ایراد عمدی به خودرو، از آنجا که بر اساس قانون و بر پایه قولنامه نوشته شده، اگر خودرو ایرادی فراتر از آنچه در قولنامه ذکر شده داشته باشد، فسخ کننده قرارداد موظف به پرداخت خسارت است و همچنین هیچیک از طرفین نمی‌توانند بدون رضایت طرف مقابل خودرو را از پارکینگ خارج کنند، فرد سودجو با دریافت مبلغ ذکر شده در قولنامه به عنوان خسارت، قرارداد را فسخ می‌کند و اجازه بیرون بردن خودرو را می‌دهد.

خلأ قانونی اینجاست که فرد خسارت دیده اگر شکایت هم بکند به دلیل تعهدی که در قولنامه داده، محکوم به پرداخت خسارت می‌شود و برای اثبات بی گناهی باید مدت زمان زیادی را برای پیدا کردن فیلم دوربین‌های مدار بسته و جمع کردن ادله صرف کند. بنابراین توصیه می‌شود به جای درمان به فکر پیشگیری باشید.

ساده‌ترین راه برای جلوگیری از بروز اتفاقات این‌چنینی این است که پیش از نوشتن قولنامه و سپردن خودرو به پارکینگ، حتماً از خریدار بخواهید خودرو را توسط فرد یا شرکتی که مورد اعتماد طرفین است کارشناسی کند و قولنامه را بر اساس اظهارات کارشناس بنویسید. به علاوه در قول نامه ذکر کنید که خودرو دقیقاً به همان صورتی که به رؤیت خریدار رسید تحویل داده می‌شود. بعد از این کار خودرو را تحویل پارکینگ دهید و با خیال آسوده به سراغ انتقال سند بروید.

با رعایت این مساله ساده می‌توانید از به منفعت رسیدن یک فرد سودجو جلوگیری کنید.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۸۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی